يعد التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية هو أحد أهم الإستراتجيات التي يعتمدها المترجمون ذوي الخبرة لتقديم ترجمة دقيقة خاصة في المجال القانوني. يعد أساس هذا التكافؤ يعود على قواعد الترجمة القانونية. فهي تعتبر حجر الأساس لبناء نص قانوني مترجم دقيق يحفظ المعنى القانوني الخاص بالنص الأصلي، مع تبني وظيفته للتعبير عن معناه بدقة واحترام ثقافة الجمهور المستهدف. في هذا المقال سنقوم بمناقشة مفهوم التكافؤ الوظيفي وأهميته مع معرفة التحديات التي قد تواجه المترجمين، تابع معنا.
ما هو التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية
المهمة الأساسية للتكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية هي الحفاظ علي المفاهيم القانونية الدقيقة داخل النص. حيث يؤدي النص المترجم نفس الوظيفة التي يهدف لها النص الأصلي ولكن بلغة مختلفة. كما يقوم بتحقيق التوازن بين النصين المصدر والمترجم، فالأمر لا يتعلق فقط بترجمة الكلمات في النص إلي لغة أخرى. حيث أنه إن تم ترجمة تلك المصطلحات بدون الإستناد علي المجال القانوني كمرجع فسوف يختل المعنى في النص المترجم، وسيفقد النص وظيفته الأساسية. لذا يقوم المترجم بإستخدام قواعد الترجمة القانونية للحفاظ علي التعبيرات القانونية بنفس المعنى المراد منها وليحافظ علي دقة النص. وبالتالي اعتباره للفروقات القانونية والثقافية للغات المختلفة ليكون في سياق ثقافي مناسب. فالهدف أن يؤدي النص نفس التأثير والمعنى حتى عند ترجمته. وذلك ليتم تحقيق تواصل فعال مع المتلقي، وليس أن يتم ترجمة كل كلمة بشكل لغوي ونحوي مطابق للنص الأصلي.
أهمية الجودة والدقة في الترجمة القانونية
تعد الدقة أحد أهم العناصر في الترجمة القانونية، حيث قد يؤدي أي خطأ بسيط في النص إلي سوء فهم بعواقب قانونية وخيمة. فخطأ في ترجمة بند لعقد دولي قد يؤدي إلي نزاعات بين الأطراف أو إفساد مهمة العقد بأكملها. لذلك يجب الاعتماد على مكتب ترجمة معتمد أو على مترجم قانوني معتمد. يجب على المترجم الإلتزام بقواعد الترجمة القانونية التي يعتمد عليها نجاح الترجمة القانونية من عدمه. أيضًأ الإلتزام بمبدأ التكافؤ الذي سبق ذكره بطريقة صحيحة حتي يتم نقل القوانين والبنود في النص بشكل يظهر نفس المعنى والتأثير رغم اختلاف اللغات والثقافة بين الدولتين. يتوجب علي المترجم أن يحافظ على تأثير ودقة النص القانوني وتماسكه كالنص الأصلي. لكي يستطيع المساهمة في تسهيل العمليات القضائية والتجارية الدوليه. بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الأنظمة القانونية المختلفة، حيث تعتبر الترجمة القانونية أداة لنشر الثقافات بسبب تميز كل دولة بقانون يظهر أبعادها التاريخية والسياسية. وعلي المترجم نقل تلك القوانين إلي ثقافة وسياسة لغوية مختلفة.
اقرأ أيضًا: خصائص الترجمة القانونية
التحديات التي يواجهها المترجمون في تحقيق التكافؤ الوظيفي في الترجمة
رغم أهمية تطبيق التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية، إلا أن المترجمون لا يمكنهم تطبيقه دومًا. وذلك لأنه يعد مهمة معقدة وتحتاج لخبرة كبيرة ولفهم عميق للنص القانوني ولقواعد الترجمة القانونية في مختلف الثقافات للغات التي يترجم منها وإليها. يعد أول تحدي يختبره هو الإختلافات في الثقافة والقانون من دولة لأخرى. فبالطبع تختلف الأنظمة القانونية من بلد لأخري حسب ثقافتها.
يتوجب علي المترجم القانوني المحترف تطويع تلك القوانين للثقافة التي تم الترجمة إليها لتعطي نفس التأثير والمعنى المرغوب منها مع إستخدام القوانين المحلية، مما يتطلب من المترجم أن يكون ذا معرفة واسعة وإطلاع علي مختلف القوانين والثقافات والسياسات المختلفة. وعليه أن يهتم بدقة المصطلحات التي يقوم بإختيارها للترجمة، حيث أن المصطلحات القانونية تحمل معاني محددة للغاية للسياق.
رغم حرية التكافؤ الوظيفي في الترجمة لتحويل النص ليكون مناسب لثقافة مختلفة، فعلي المترجم أن يحرص ألا يسمح بتلك الحرية في التأثير علي الأمانة في نقل معني النص الأصلي كاملًا. بالإضافة إلى تكييف النص ليكون مفهوم لثقافة مختلفة، و الحفاظ علي مواعيد التسليم بالطبع بدون التأثير علي الجودة النهائية.
دور المترجم القانوني في تحقيق الدقة للنص المترجم
تكمن أهمية دور المترجم القانوني في نقل النصوص القانونية بدقة فيما يلي:
- يتوجب عليه أن يكون على دراية بالتكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية.
- أن يستخدم قواعد الترجمة القانونية بمهارة في عمله، وعليه أن يقوم بعمل تحليل شامل للنص عن طريق قراءته كاملًا في البداية،
- فهم النص القانوني بشكل واضح وشامل ومعرفة كيفية ترجمة الأوراق الرسمية القنونية قبل أن يشرع في ترجمته.
- استخدام الموارد الموثوقة في عملية الترجمة للإطلاع الدائم على المصطلحات القانونية المناسبة للسياق لتعطي نفس المعنى.
- التأثير بثقافة أخرى مثل القواميس القانونية ومختلف المراجع المضمونة المتوفرة.
- يمكن للمترجم القانوني أن يستعين بخبراء في المجال حين مواجهة صعوبات في ترجمة النص القانوني، مثل المحامين أو متخصصين في القانون ليستطيع ضمان توافق النص المترجم مع الأصلي.
اقرأ أيضًا: شروط المترجم القانوني
أفضل خدمات الترجمة القانونية في فرست للترجمة
تساعدك فرست للترجمة في توظيف التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية بإحترافية تامة دون تغير المعنى المستهدف من النص الأصلي. ولكن بطريقة تجعله مناسب ثقافيًا للغة الهدف، فهي تقدم خدمات الترجمة القانونية بجودة عالية من خلال فريق قوي من المترجمين ذوي الخبرة والمهارة في المجال القانوني. يتم الترجمة بدقة وجودة مع الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم. تقديم خدمات تشمل جميع العقود والقوانين والوثائق القانونية المراد ترجمتها. بالتالي الحفاظ علي الشفافية في الاسعار بتقديم أسعار تنافسية في سوق الترجمة القانونية لتناسب جميع العملاء. استخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة لضمان الحفاظ علي جودة الترجمة المرجوة من النص.
فيتم الإلتزام بخطوات وإجراءات مدروسة بعناية لتسليم نص مترجم مثالي كما يلي:
- أولًا عندما يقوم مكتب فرست للترجمة باستلام المشروع المرجو ترجمته، يتم تسليمه للفريق المعتمد المخصص للترجمة القانونية.
- يقوم المترجمون بقراءة النص ودراسته بعناية ثم ترجمته والتركيز على قواعد الترجمة القانونية.
- ثم يتم تسليمه لفريق المراجعة ليتم مراجعة النص بعناية والتأكد من خلوه من الأخطاء ومطابقته للنص الأصلي.
- بعد مراجعته بعناية لعدة مراحل والختم بختم ترجمة معتمدة يتم تسليم المشروع للعميل في الوقت المحدد.
اقرأ ايضًا: مكتب ترجمة معتمد بالمهندسين
الخاتمة
يعتبر التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية نهج حيوي يقوم بالتركيز علي النص الأساسي والتعبير عن أفكاره ومحتواه بلغة وثقافة أخرى. مع مراعاته لهدف النص الأصلي بدلا من التركيز علي الجانب اللغوي. وبالتالي التأكد من توافق النص مع الأهداف القانونية المنشودة منه، فيتم نقل المعني بدقة والتأكد من أن يحقق النص نفس التأثير الذي تلقاه القارئ للنص الأصلي قبل ترجمته. فإذا كنت تبحث عن ترجمة قانونية معتمدة لنصك، يمكنك الإعتماد علي فرست للترجمة القانونية فهي الخيار الأمثل لتستطيع تحقيق هدفك بكفاءة واحترافية.
